سياسات المتجر (الشروط و الاحكام)
مرحباً بك في متجر دكتور ديكيومنت (Dr. Document). باستخدامك لهذا المتجر أو شرائك لأي من منتجاتنا الرقمية، فإنك توافق بشكل كامل على الشروط والأحكام الموضحة أدناه. يرجى قراءتها بعناية قبل إتمام أي عملية شراء:
1. القبول بالشروط
- الموافقة الإلكترونية: يعد تصفحك للمتجر، أو تسجيلك فيه، أو إتمامك لأي عملية شراء بمثابة موافقة إلكترونية صريحة منك على جميع الشروط والأحكام والسياسات الخاصة بالمتجر.
- تحديث الشروط: يحق لمتجر "دكتور ديكيومنت" تحديث أو تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق، ويعتبر استمرارك في استخدام المتجر بعد التعديل موافقة منك على الشروط الجديدة.
2. حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر
- الحقوق الحصرية: تعود حقوق النصوص والتنسيقات والتصميمات الأصلية التي ينشئها متجر "دكتور ديكيومنت" إلى المتجر. أما عناصر التصميم والأيقونات والصور والخطوط والجرافيك المرخّصة من Canva أو أطراف أخرى، فتبقى حقوقها لأصحابها وتخضع لتراخيصهم، ولا يشمل شراؤك للمنتج انتقال ملكيتها إليك.
- ترخيص الاستخدام: عند شرائك لأي منتج رقمي، فإنك تحصل على ترخيص استخدام شخصي للمنتج ككتلة واحدة، ويقتصر التعديل المسموح به على المحتوى النصي والمعلومات فقط لإضفاء طابعك الشخصي، ما لم ينص وصف المنتج صراحةً على السماح بتعديلات إضافية أو بالاستخدام التجاري. وبالنسبة للقوالب المسموح باستخدامها تجاريًا، يجوز استخدامها لتسويق مشروع المشتري ونشر التصاميم النهائية الناتجة عنها، ضمن الحدود الموضحة في وصف المنتج وتراخيص العناصر المستخدمة.
- منع استغلال العناصر: يُمنع استخراج عناصر التصميم المضمّنة في المنتج، مثل الأيقونات والصور والخلفيات والأشكال، لإعادة بيعها أو توزيعها كعناصر مستقلة. ولا يمنح شراء المنتج حق استخدام هذه العناصر في تصاميم أو مشاريع أخرى مستقلة خاصة بك أو بالغير؛ وأي استخدام مستقل يتطلب ترخيصًا مناسبًا من صاحب الحقوق.
- حظر التوزيع: يُمنع إعادة بيع المنتجات الرقمية أو القوالب، أو توزيعها، أو مشاركة ملفاتها أو روابط قوالبها مع أطراف أخرى، سواء بمقابل مادي أو مجانًا، أو نشرها على الإنترنت. ويُستثنى من ذلك نشر التصاميم النهائية الناتجة عن القوالب التي يسمح وصفها بهذا الاستخدام، دون إتاحة القالب نفسه أو عناصره للاستخراج وإعادة الاستخدام.
- الملاحقة القانونية: يحتفظ المتجر بحقه في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية التي يملكها أو يحق له المطالبة بحمايتها. وتبقى حقوق Canva وأصحاب العناصر الآخرين محفوظة وفق تراخيصهم والأنظمة المعمول بها.
3. تسليم المنتجات الرقمية
- التسليم الفوري: يتم تسليم المنتجات الرقمية بشكل فوري وآلي بمجرد إتمام عملية الدفع بنجاح، وذلك عبر ظهور روابط التحميل في صفحة إتمام الطلب، أو إرسالها إلى البريد الإلكتروني المسجل.
- مسؤولية البيانات: يقع على عاتق العميل مسؤولية التأكد من إدخال البريد الإلكتروني الصحيح أثناء إتمام الطلب لضمان وصول الملفات.
- صلاحية الروابط: الروابط المرسلة قد تكون صالحة لعدد محدد من التحميلات أو لفترة زمنية معينة، لذا يرجى حفظ الملفات في جهازك فور تحميلها.
4. سياسة الدفع والتسعير
- الأسعار نهائية: جميع الأسعار المعروضة في المتجر نهائية، ويحق للمتجر تغيير أسعار المنتجات في أي وقت دون إشعار مسبق (ولا يسري ذلك على الطلبات التي تم إتمام دفعها بالفعل).
- أمان الدفع: يتم الدفع عبر بوابات الدفع الإلكترونية الآمنة المعتمدة في المتجر. لا يتم حفظ بيانات بطاقتك الائتمانية في خوادمنا، بل تتم معالجتها عبر جهات دفع موثوقة ومشفّرة.
5. إخلاء المسؤولية
- التقديم كما هي: يتم تقديم جميع المستندات والقوالب "كما هي" للاسترشاد والاستخدام المباشر. المتجر لا يضمن تحقيق نتائج معينة جراء استخدام هذه المستندات (على سبيل المثال: اجتياز مقابلة عمل بسبب قالب سيرة ذاتية، أو تحقيق أرباح بسبب قالب دراسة جدوى).
- المراجعة القانونية: العميل هو المسؤول الأول والأخير عن مراجعة محتوى المستندات وتعديلها بما يتناسب مع حالته الخاصة أو القوانين والأنظمة المعمول بها في بلده.
- فقدان الملفات: المتجر غير مسؤول عن فقدان العميل للملفات بعد تحميلها بسبب عطل في جهازه أو مسحها بالخطأ، ويقتصر دورنا على توفير رابط التحميل الصالح عند الشراء.
6. سياسة الاسترجاع والاستبدال
- طبيعة المنتجات: تخضع جميع عمليات الشراء لسياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بالمتجر والموضحة في صفحة منفصلة ( الاسترجاع و الاستبدال)، والتي تنص بشكل عام على عدم إمكانية استرجاع المنتجات الرقمية بعد تحميلها إلا في حالات الخلل الفني المثبت.
7. القانون المطبق
- الجهة القضائية: تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال حدوث أي نزاع، يتم حله ودياً، أو يتم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.